حوافز مالية وتدريب متخصص .. ما الذي يقدمه قانون التوطين الجديد في قطر؟

في إطار سعيها لتعزيز التوظيف المحلي وتمكين الكوادر الوطنية، أعلنت دولة قطر عن إصدار قانون جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هذا القانون يأتي كجزء من رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز التنمية البشرية وتمكين المواطنين عبر توفير فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أهداف قانون قطر الجديد في التوظيف

يهدف القانون رقم (12) لسنة 2024 إلى زيادة نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركتهم في الوظائف المتخصصة ذات المهارات العالية. كما يسعى القانون إلى تحسين جاذبية سوق العمل المحلي، وتوفير بيئة عمل مستقرة للمواطنين وأبناء القطريات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أبرز ملامح القانون

• حوافز مالية وتشجيعية: يتضمن القانون تقديم حوافز مالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيلات لانتقالهم من مرحلة الدراسة إلى العمل عبر برامج تدريبية وتأهيلية.
• تصنيف الشركات: سيتم تصنيف الشركات وفقًا لحجمها ونوعية الوظائف المتاحة، مما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للكوادر الوطنية.
• شراكات مع القطاع الخاص: سيتم تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الخاصة لتقديم برامج تدريبية وتوظيفية تهدف إلى تطوير مهارات المواطنين.
• توسيع نطاق التوطين: يشمل القانون مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات التجارية والمصانع والمؤسسات الرياضية، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع فرص التوطين على جميع الأصعدة.

تأثير القانون على سوق العمل القطري

يُعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية، مع الحفاظ على التوازن بين جذب المواهب الأجنبية ذات المهارات المتقدمة وتمكين المواطنين. كما يساهم القانون في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة.

رؤية قطر 2030: تعزيز التنمية البشرية

يأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية قطر 2030، التي تركز على تحسين القدرات البشرية وتطوير المهارات الوطنية. ومن خلال تعزيز مشاركة القطريين في سوق العمل، تسعى قطر إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعتمد على الكوادر المحلية المؤهلة.

خطوات تنفيذ القانون

سيبدأ تنفيذ القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم تطبيق خطة وطنية لتوطين الوظائف تشمل جميع الشركات العاملة في الدولة. كما سيتم مراقبة التزام الشركات بتوفير فرص عمل للمواطنين، مع تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح هذه المبادرة.

الفرص الوظيفية للمواطنين

بموجب هذا القانون، ستتاح للمواطنين وأبناء القطريات فرص عمل في مجالات متخصصة، مع توفير عقود عمل ملزمة وحوافز تشجيعية. كما سيتم توجيه الجهود نحو تطوير المهارات المهنية للشباب القطري، مما يضمن استفادتهم من الفرص المتاحة في سوق العمل.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News