بشرى كبرى من هيئة القوى العاملة في الكويت - تحويل إقامات العمالة الوافدة صار ممكنا بهذه الشروط الميسرة

في إطار التزامها بالاعتناء بالبعد الإنساني وتحسين ظروف العمل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن قرار جديد يسمح للعمالة الوافدة المسجلة في شركات موقوفة بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى نشطة. هذا القرار جاء استجابة للظروف الإنسانية التي تواجهها هذه العمالة، ويهدف إلى تعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل وتوفير حلول فعّالة للعمالة المتضررة.

تفاصيل القرار في الكويت

يسمح القرار الجديد للعمالة الوافدة المسجلة في شركات تم إيقافها بسبب عدم وجود عناوين آلية واضحة بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى ذات ملفات نشطة. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الكويت لتحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للعمالة المتأثرة.

شروط تحويل الإقامات

وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة شروطًا محددة لتحويل إقامات العمالة الوافدة من الملفات المغلقة إلى أخرى نشطة، ومن أبرز هذه الشروط:

• يجب أن يكون العامل قد قضى 12 شهرًا على الأقل مع الشركة الموقوفة.
• يجب أن تكون الشركات الجديدة التي يُرغب في التحويل إليها ذات ملفات فعّالة.
• بالنسبة للعمالة المسجلة على مشاريع صغيرة أو متوسطة، يجب أن يكون قد مضى 3 سنوات على صدور إذن العمل كشرط للتحويل.

تصفير الملفات المغلقة

يشمل القرار أيضًا تصفير ملفات الشركات الموقوفة من العمالة المسجلة عليها بحلول يوليو المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوضاع سوق العمل وضمان استقرار العمالة الوافدة، مع توفير حلول سريعة للعمالة المتضررة.

إجراءات خاصة للعمالة غير المؤهلة

بالنسبة للعمالة التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم طلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة. سيتم النظر في هذه الطلبات بشكل فردي وفحص الملفات المرتبطة بالعامل لضمان دراسة كل حالة على حدة.

أهمية القرار

يعكس هذا القرار جهود الكويت المستمرة في تحسين ظروف العمل للوافدين وتعزيز استقرارهم في سوق العمل المحلي. كما يهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وشفافة، مما يساهم في تعزيز الثقة بين العمالة الوافدة والجهات المسؤولة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News