قرار صارم من الموارد البشرية السعودية - منع اليمنيين من هذه المهن الشهيرة نهائيًا وترحيل وتغريم المخالفين

المهن الممنوعة على العمالة اليمنية

تعتبر المملكة العربية السعودية من الوجهات البارزة للعمل في العالم العربي، حيث تضم سوق عمل متنوعة تجذب ملايين العمال من مختلف الجنسيات. ومع ذلك، قامت المملكة مؤخرًا بإصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في المهن الحيوية، مع فرض قيود على بعض الجنسيات، بما في ذلك العمالة اليمنية.

السياق العام لسوق العمل وتأثير العمالة الوافدة

تسعى المملكة، في إطار رؤية 2030، إلى تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. ومع الزيادة الملحوظة في أعداد العمالة الوافدة، بما في ذلك الجالية اليمنية، ظهرت تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين السعوديين. لذا، جاءت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كخطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل.

المهن الممنوعة على العمالة اليمنية

تتضمن القرارات الجديدة منع العمالة اليمنية من الالتحاق ببعض المهن، مثل:

  • القطاع الصحي: التمريض، الصيدلة، والتخصصات الصحية الفرعية.
  • القطاع الهندسي: جميع التخصصات الهندسية.
  • القطاع الحكومي والعام: جميع الوظائف في الجهات الحكومية.
  • القطاع المالي والقانوني: مهن المحاسبة والمحاماة.
  • القطاع التعليمي والإعلامي: وظائف التدريس والإعلام بمختلف تخصصاتهما.

المهن المسموحة للعمالة اليمنية

رغم القيود المفروضة، تم تحديد عدد من المهن المتاحة للعمالة اليمنية، منها:

  • الزراعة والثروة الحيوانية: مثل تربية المواشي والأغنام.
  • قطاع التشييد والبناء: أعمال النجارة، الحدادة، والدهان.
  • التعليم العالي: التدريس في الجامعات وبعض المجالات الأكاديمية.
  • الحرف اليدوية والصناعات البسيطة: مثل عامل النظافة، مساعد المطبخ، وصناعة المجوهرات.
  • تكنولوجيا المعلومات: بجميع تخصصاتها.
  • القطاع الطبي: باستثناء التخصصات الصحية الفرعية المحظورة.

أهداف القرار وتأثيراته الاستراتيجية

تسعى هذه القرارات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية:

  • تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل: إعطاء الأولوية لهم في المهن الحساسة والحيوية.
  • رفع كفاءة سوق العمل: تحسين المهارات الوطنية وزيادة معدلات التوظيف للمواطنين.
  • تحقيق التنمية المستدامة: توجيه العمالة الوافدة نحو قطاعات محددة لضمان استقرار السوق.

إن هذه التوجهات الجديدة تعكس رؤية المملكة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

إنضم لقناتنا على تيليجرام