قانون جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل .. هذا ماذا ينتظر المقيمين في الدوحة!

قانون توظيف المواطنين
  • كتب بواسطة :

في إطار رؤية قطر 2030، أطلق أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يهدف إلى تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص. يهدف هذا القانون إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية البشرية والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المستقبلية.

تعزيز القوى العاملة الوطنية في قطر 

القانون رقم (12) لسنة 2024، الذي أقرته وزارة العمل القطرية، يمثل خطوة استراتيجية لفتح فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات. كما يسعى القانون إلى تحسين جاذبية سوق العمل المحلي وزيادة قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية.

حوافز مالية وتدريب مهني

ينص القانون على تقديم حوافز مالية وتشجيعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة. من بين الأهداف الرئيسية للقانون، تعزيز مشاركة القطريين في المجالات المتخصصة والمهارات العالية، مع السعي لجذب المواهب الأجنبية المتقدمة لدعم قطاع الأعمال.

خطة وطنية لتوطين الوظائف

يتضمن القانون أيضًا خطة وطنية لتوطين الوظائف، تشمل تصنيف الشركات وفقًا لحجمها ونوعية الوظائف المتاحة، وتوفير برامج تدريبية وتوظيفية بالتعاون مع المؤسسات الخاصة.

ملامح بارزة للقانون

  • توفير عقود عمل ملزمة.
  • منح حوافز مالية للقطريين وأبناء القطريات.
  • تسهيلات لانتقالهم من مرحلة الدراسة إلى العمل عبر برامج مبتعثة.

كما يشمل التوطين عدة جهات في القطاع الخاص مثل الشركات التجارية والمصانع والمؤسسات الرياضية، مما يعكس توسيع نطاق تطبيق هذا القانون.

خلاصة

يمثل قانون توطين الوظائف في قطر خطوة محورية نحو تعزيز التوظيف المحلي، مما يساهم في بناء مستقبل مستدام للموارد البشرية الوطنية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام