أمر ملكي يسعد المغتربين في السعودية .. إلغاء الرسوم ونظام الكفالة للعاملين واستبدالهم بهذا النظام الجديد

في إطار جهودها الساعية لتعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، تقوم السعودية باتخاذ خطوات جريئة تهدف إلى تحسين نظام العمل وتعزيز حقوق العاملين؛ ومؤخرًا، انتشرت شائعات حول قرار محتمل بإلغاء الرسوم إضافة إلى نظام الكفالة للمغتربين، وهذا أثار تفاعلات واسعة بين المقيمين والمواطنين.

حقيقة إلغاء الرسوم ونظام الكفالة

المملكة العربية السعودية تسعى إلى إطلاق نظام جديد يستبدل نظام الكفالة التقليدي بآخر لتعزيز حماية حقوق العمال ولتواكب التطورات العالمية؛ ورغم الجدل الدائر، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار لم يُعتمد رسميًا بعد، لكنه يُدرس بعناية في إطار رؤية تحسين بيئة العمل وضمان توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.

ما هو نظام الكفالة في السعودية؟

عُدّ نظام الكفالة أحد الركائز التنظيمية لسوق العمل في السعودية لعقود، ويحدد هذا النظام العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، حيث يتعين على العمال الأجانب الحصول على كفالة صاحب العمل لتجديد إقامتهم وتصاريح العمل. ومع ذلك، واجه هذا النظام انتقادات عديدة بسبب تقييد حرية العمال في التنقل وتغيير الوظائف، مما دفع المملكة في عام 2020 للإعلان عن إصلاحات تهدف إلى تحسين العلاقة بين الطرفين.

تحديات نظام الكفالة

واجه نظام الكفالة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض العمال، كونه يحمل قيودًا إدارية ومالية تشكل ضغطًا على العمالة الوافدة. هذه التحديات دفعت المملكة لإعادة النظر في النظام وإعداد إطار جديد يضمن حقوق العمال ويحسن ظروفهم المعيشية.

أهداف إلغاء الرسوم ونظام الكفالة

رغم أن القرار لا يزال قيد المناقشة، إلا أن الخطوة المتوقعة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة:

• توفير بيئة عمل محفزة للأيدي العاملة الماهرة.
• تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• منح العمال مزيدًا من الحرية والمرونة في العمل.
• خلق ظروف مشجعة لاستبقاء العمال داخل المملكة.
• رفع مكانة السعودية كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل.

تكلفة الرسوم الحالية وتأثيراتها

في2017، فرضت المملكة رسومًا سنوية على العمالة الوافدة بلغت قيمتها 400 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة المرافقة للعامل الأجنبي، وبالرغم أن هذا القرار أسهم في زيادة إيرادات الدولة، إلا أنه أثار تذمرًا بين أوساط المقيمين، الذين اعتبروه عبئًا إضافيًا أثقل كاهلهم.

فبفضل هذه الخطوات الجريئة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News