قانون جديد يشعل الجدل .. تغييرات صارمة على إقامة الأجانب بالكويت والحد الأقصى 2000 ريال وهذه الفئات المستثناة!

قانون إقامة الأجانب الجديد

في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام القانوني وتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء تنفيذ قانون إقامة الأجانب الجديد في 5 يناير 2025 ويأتي هذا القانون في إطار تحسين آليات الإقامة ومعالجة المخالفات، مع الحفاظ على التوازن بين الحزم والمرونة في تطبيق القوانين.

 قانون إقامة الأجانب الجديد

يبدأ قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت العمل رسميًا بدءًا من 5 يناير 2025، ويشمل مجموعة من التعديلات الهامة التي تركز على تحسين الإدارة الفعالة للإقامة وتنظيمها ومن أبرز النقاط التي تضمنها القانون:

  • يعاقب من لا يبلغ عن ولادة طفل خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد بغرامة تبدأ من دينارين عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، ثم تتضاعف إلى أربعة دنانير في الشهور التالية والحد الأقصى للغرامة يبلغ 2000 دينار.
  • تصريح الإقامة يشمل الغرامات على الأجانب الذين دخلوا البلاد بتصاريح متعددة مثل العمل أو الدراسة أو الالتحاق بالعائل إذا تأخروا في تجديد الإقامة، فإن الغرامة تبدأ من 2 دينار في الشهر الأول وتزداد إلى 4 دنانير يوميًا في الشهور التالية، بحد أقصى 1200 دينار.
  • يتم فرض غرامة يومية قدرها ديناران على العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بحد أقصى 600 دينار.
  • على الأجانب الذين يتجاوزون المدة المسموحة للزيارة دفع غرامة قدرها 10 دنانير عن كل يوم مخالفة.
  • تبدأ الغرامة اليومية من دينارين في الشهر الأول وتزداد إلى 4 دنانير في الأيام التالية للمخالفة.

إمكانية الصلح والتسوية

وفقًا للقانون الجديد يمكن قبول الصلح في بعض المخالفات مما يوفر خيارًا للمخالفين لتسوية الأمور المالية المتعلقة بالغرامات بدلاً من الإجراءات القانونية المعقدة.

اقرأ أيضا: كيفية الاستعلام عن منع سفر بالرقم المدني في الكويت

 عقوبات على الحالات الخاصة

  • في حالة انتهاء إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها مع عدم مغادرة البلاد، يتم فرض غرامة تصل إلى 1200 دينار.
  • تتطلب حالات ترك الأجنبي للعمل في القطاعين الحكومي أو الخاص دفع غرامات مشابهة في حالة الصلح.

إنضم لقناتنا على تيليجرام