"الكويت تضرب ولا تبالي" سحب الجنسية من 2087 امرأة لهذا السبب الصادم!!

سحب الجنسية الكويتيه

أثارت خطوة سحب الجنسية الكويتية من 2087 امرأة الجدل في الكويت بعد صدور المرسوم رقم 217 لسنة 2024، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" اليوم الأحد وهذا القرار استند إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية، الذي يمنح الحكومة الحق في سحب الجنسية من الأفراد في حالات معينة، وهو ما أدى إلى نشر أسماء الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم والقرار لا يقتصر على النساء فقط، بل يشمل أيضًا الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية فما هي الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار؟ وما هي تداعياته على الكويت والمجتمع الكويتي؟

المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959

صدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في الكويت كإطار قانوني ينظم شروط منح الجنسية الكويتية وسحبها حيث ينص هذا القانون على سحب الجنسية من الأفراد في حالات معينة مثل ارتكابهم لمخالفات جسيمة تتعلق بالأمن الوطني أو إذا تم منحهم الجنسية بشكل غير قانوني. 

ومن ضمن الشروط القانونية التي تم تنفيذها، كان سحب الجنسية من 2087 امرأة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المرسوم يشمل أيضًا الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بالتبعية.

اقرأ أيضا: شروط تقديم طلب الإسكان في الكويت والأوراق المطلوبة

الأسباب وراء سحب الجنسية

من غير الواضح حتى الآن الأسباب الدقيقة التي دفعت الحكومة الكويتية لإصدار هذا القرار إلا أن بعض التسريبات القانونية تشير إلى أن القرار قد يكون مرتبطًا بمخالفات قانونية أو تصرفات قد تهدد الأمن الوطني أو استقرار المجتمع كما صرح البعض أن الكويت تحاول من خلال هذه الخطوة تقنين عملية منح الجنسية وإعادة النظر في الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية في فترات سابقة.

قد تكون الأسباب الأمنية هي الدافع الرئيسي لهذا القرار حيث تشير بعض التقارير إلى أن الحكومة الكويتية تسعى إلى إعادة تقييم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية والتأكد من توافقهم مع المعايير القانونية الوطنية.

اقرأ أيضا: "صاعقة كبرى في الكويت" سحب الجنسية من الكويتيين المدانين لهذا السبب!! أبرز تعديلات قانون الجنسية الجديد

تداعيات القرار على المجتمع الكويتي

تثير خطوة سحب الجنسية من هذا العدد الكبير من الأشخاص تساؤلات حول التداعيات الاجتماعية التي قد تترتب على هذه القرارات على مستوى الحقوق المدنية، سحب الجنسية من 2087 امرأة قد يؤدي إلى فقدانهن لحق الإقامة والعمل في الكويت، كما قد يعرضهن لفقدان حقوقهن القانونية في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

بالإضافة إلى التأثيرات على الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم فإن القرار قد يكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية على الأسر المرتبطة بهم فإن هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على وضعهم القانوني داخل الدولة، وقد يعرضهم لعدة تحديات قانونية للحصول على وثائق رسمية كجوازات السفر أو تصاريح الإقامة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام